An Unbiased View of استشارات قانونية
An Unbiased View of استشارات قانونية
Blog Article
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
هناك العديد من قضايا الأسرة التي يمكن أن تواجهها الأسرة في حياتها، بدءًا من القضايا المالية مثل الديون والإيرادات والإنفاق، ومن ثم قضايا الطلاق والحضانة، والتي تشمل الاتفاقيات بين الأبوين وقضايا الإشراف والرعاية للأطفال.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كل طلاق اقترن بالعدد read more لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
وميزة هذا التعريف أنه يتفق مع أصل ما وضع له المصطلح في القانون الفرنسي الذي أخذ هذا المصطلح منه.
وفي كل الأحوال، تسعى محكمة الأسرة إلى إيجاد الحلول الأمثل والمنصفة لكافة الأطراف المتورطة في القضية.
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
تجد الزوجات في بعض الأحيان أنفسهم في موقف يتطلب منهم رفع قضية ضد أزواجهم، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يمكن أن يكون صعباً، إلا أنه من المهم الدفاع عن الحقوق الخاصة بهم وضمان عدم تعرضهم لأية أذى.
Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque la dantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi archite beatae vitae dicta sunt explicaboemo enim voluptatem
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
عبر كوادر خبيرة ومؤهلة، نمثل عملائنا أمام كافة المحاكم والهيئات القضائية والنيابة العامة ودوائر الشرط والوزارات و الغرف التجارية و الصناعية بالإضافة الى حضور التحقيقات و الاستجوابات و التمثيل امام كافة الهيئات والدوائر التجارية منها والتأمينية والمالية والمصرفية والجمركية وغيرها من الجهات و الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الأخرى داخل وخارج السودان.
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
وأوضح أنه: يفضل اللجوء للإجراء الجنائي لأنه أسرع وأقوى ويجبر الزوج على التسليم لأنه من الممكن أن يتم الحكم عليه بالحبس، ولكن الشق الأسري لا يوجد فيه حبس، لذلك يلجأ المعظم الناس للشق الجنائى.
Report this page